پزشکیان در آستانه بحران؟ نامه قالیباف، زنگ خطر را برای دولت به صدا درآورد!
مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامهای رسمی از سوی رئیس خود، محمدباقر قالیباف، به رئیسجمهور، مصوبه بحثبرانگیز دولت در خصوص تفویض گسترده اختیارات اجرایی به استانداران را در تضاد با اصول قانون اساسی دانست. این نامه که در تاریخ ۱۱ خرداد ماه صادر شده، بر لزوم بازبینی فوری این تصمیم تاکید دارد و دولت را با یک چالش حقوقی و سیاسی مواجه کرده است.
به گزارش سایت طلا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به رئیس جمهور، آقای پزشکیان، رسماً اعلام کرد که مصوبه مربوط به واگذاری تمامی وظایف و اختیارات رئیسجمهور و وزرا به استانداران و معاونان رئیسجمهور، «مغایر با قانون» تشخیص داده شده است. این اقدام مجلس، عملاً بر سر راهبرد دولت در تمرکززدایی گسترده مانع ایجاد کرده است.
طبق تبصرههای قانونی، اصل ۱۲۷ قانون اساسی به صراحت بیان میدارد که تنها تصمیمات خاص وزرا و رئیسجمهور قابلیت تفویض دارند و این امر شامل تصویبنامهها و آییننامهها نمیشود. همین نکته، به عنوان دلیل اصلی مغایرت مصوبه دولت با قانون اساسی، در نامه قالیباف به پزشکیان ذکر شده است. این موضوع میتواند تبعات حقوقی و اجرایی زیادی برای دولت به همراه داشته باشد.
چرا این واگذاری اختیارات، بحرانساز است؟
سال گذشته، دولت سابق در اقدامی مشابه، اختیارات گستردهای را در زمینه واردات کالاهای اساسی به استانداران مرزی تفویض کرد. این تصمیم، با واکنش تند رئیسکل وقت بانک مرکزی مواجه شد که آن را «عامل بههمریختگی اقتصاد کشور» دانست. این تجربه ناموفق، اکنون به عنوان هشداری جدی برای دولت کنونی تلقی میشود.
در حالی که محمدجعفر قائمپناه، معاون رئیسجمهور، واگذاری اختیارات به استانداران را یکی از مهمترین راهبردهای دولت برای اداره بهتر کشور و تمرکززدایی عنوان کرده است، اما کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوتی دارند.
مجید شاکری، اقتصاددان برجسته، تاکید میکند که ایران در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد. به گفته وی، تمرکززدایی از ساختارهای اقتصادی در این شرایط، میتواند به تصمیمات متناقض و غیرهمهجانبهنگر منجر شود و این برای اقتصاد کشور «سم» است. چنین تصمیمی میتواند به جای بهبود، به وخامت اوضاع اقتصادی دامن بزند.
تجربه تلخ نوسانات ارزی و واردات بدون انتقال ارز
نمونه بارز تبعات این گونه تصمیمات، جهش ۶۰ درصدی نرخ ارز در اواخر پاییز سال گذشته بود. این اتفاق تنها چند روز پس از واگذاری اختیار هیئت وزیران در واردات بدون انتقال ارز به استانداران رخ داد. این تصمیم، رقابتی ناسالم بر سر واردات کالا ایجاد کرد و به افزایش تقاضا برای دلار در بازار دامن زد.
استانداران غالباً تنها با مسائل و مشکلات محلی و جغرافیایی استان خود آشنایی دارند. بنابراین، پیچیدن یک نسخه جامع و واحد برای کل کشور بر اساس دیدگاههای منطقهای، میتواند به جای حل مشکلات، به ایجاد مسائل جدید و پیچیدهتر منجر شود. این موضوع، به ویژه در حوزههای کلان اقتصادی، میتواند بسیار خطرناک باشد.
برای مثال، یک استاندار ممکن است به دلیل مشکل کمآبی در استان خود، دستور ساخت یک سد را با اتکا به اختیارات تفویضشده از سوی رئیسجمهور صادر کند. اما این تصمیم، بدون در نظر گرفتن ابعاد ملی و زیستمحیطی، میتواند حیات مردم استان همسایه را به خطر اندازد و اختلافات منطقهای را تشدید کند.
دیدگاه کارشناسان و اندیشکدهها
فردریش فون هایک، اقتصاددان شهیر مکتب اتریش، واگذاری اختیارات یک مسئول عالیرتبه ملی به مسئولان محلی را «اشتباه بزرگ در سیاستگذاری» میخواند. او معتقد است که مسئولان محلی در بهترین حالت، تنها اداره کردن را بلدند، اما توسعه، وظیفه یک مسئول ملی است و هیچ کس دیگری از عهده این کار برنمیآید. این دیدگاه، بر اهمیت دید ملی و جامع در سیاستگذاریهای کلان تاکید دارد.
اندیشکده کوثر نیز معتقد است که تصمیمات دولت باید در لایه سیاستگذاری، متمرکز و همهجانبهنگر باشد و حدود این تصمیمات و هدفگذاریها معین شود. اما در اجرای تصمیمات گرفته شده، میتوان اختیارات کافی به مسئولان محلی داد تا تصمیمات در هر استان به بهترین شکل ممکن اجرا شود. این رویکرد، تلفیقی از تمرکز در سیاستگذاری و عدم تمرکز در اجرا را پیشنهاد میکند.
این چالش جدید، میتواند دولت پزشکیان را در آستانه آزمونی جدی قرار دهد که نحوه عبور از آن، تاثیر بسزایی بر آینده سیاسی و اقتصادی کشور خواهد داشت.
