بحران معیشت مزدبگیران | ضرورت بازنگری در مستمریها + راهکارهای نوین مدیریتی
قدرت خرید خانوارهای کارگری و مزدبگیر طی سالهای اخیر با افت شدیدی مواجه شده است. در حالی که حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۳ دلار بود، این رقم اکنون به کمتر از ۱۰۰ دلار کاهش یافته که نشاندهنده تضعیف مزمن معیشت طبقه کارگر علیرغم افزایشهای اسمی دستمزد است.
به گزارش خبرآنلاین، بخش بزرگی از جامعه کارگری با حقوقی در سطح حداقل دستمزد زندگی میکنند که با واقعیتهای اقتصادی و خط فقر فاصله چشمگیری دارد. در حالی که هزینههای زندگی در شهرها برای یک خانواده از مرز ۴۰ میلیون تومان عبور کرده، حداقل دستمزد دریافتی بسیاری از افراد به زحمت به ۲۴ میلیون تومان میرسد.
چالشهای تامین اجتماعی و لزوم اصلاحات ساختاری
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد بیمهپردازان با حداقل حقوق زندگی میکنند، نسبت به سیاستهای جدید دولت هشدار داد. وی اظهار داشت که در شرایطی که انتظار میرفت حداقل مستمری بازنشستگان به ۱۶ میلیون تومان افزایش یابد، دولت از اجرای همین حداقلها نیز خودداری کرده که این امر فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد میکند.
باقری معتقد است که سازمان تامین اجتماعی به جای تکیه بر اصلاحات پارامتریک و مقطعی که اثر میانمدتی ندارند، باید به سمت اصلاحات بنیادین حرکت کند. وی پیشنهاد داد که برای مقابله با ناترازیهای مالی، به جای کاهش قدرت خرید اقشار ضعیف، باید هزینههای غیرضروری سازمان مانند خرید ساختمانهای لوکس در شمال تهران مدیریت شود.
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد که صفر تا صد اصلاحات باید با تمرکز بر کاهش حقوقهای نجومی برخی مدیران و صرفهجویی در هزینههای جاری شرکتهای تابعه صورت گیرد. به گفته او، راهکار برونرفت از بحران فعلی، ارتقای مدیریت منابع و اولویتبندی رفاه عمومی است، نه اعمال فشار بر کسانی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند.
