کالابرگ الکترونیک از فاز آزمایشی خارج شد؛ بودجه ۱۴۰۵ سرنوشتساز میشود؟
تغییر ریلگذاری در طرح کالابرگ الکترونیک؛ از آزمون به قانون بودجه
با هدف تضمین امنیت غذایی و ارتقاء سطح معیشت خانوارها، سازوکار اجرای کالابرگ الکترونیک مسیری نوین را آغاز کرده است. مطابق با آییننامه اجرایی، پیش از این کارگروهی برای هدایت، هماهنگی و نظارت بر این طرح فعالیت داشت که اکنون با تغییرات ساختاری، دوره گذار خود را به پایان رسانده است.
از دبیرخانه موقت تا جایگاهی در قانون بودجه
به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی با اعلام پایان مأموریت دبیرخانهای خود در کارگروه ماده ۱۳، خبر از ورود رسمی کالابرگ الکترونیک به چرخه قانونی بودجه سال ۱۴۰۵ داد. این اقدام به معنای خروج طرح از چارچوب کارگروه موقت و تبدیل شدن آن به یکی از ردیفهای مصوب بودجه دولت است که نشان از اهمیت و تثبیت جایگاه این سیاست حمایتی دارد.
نقش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه
در مرحله اولیه، بانک مرکزی مسئولیت دبیرخانه و پیگیریهای اجرایی را بر عهده داشت؛ مرحلهای که نیاز به هماهنگی گسترده بین دستگاههای مختلف از جمله شبکه بانکی، سیستمهای پرداخت و نهادهای تأمینکننده کالا داشت. با استقرار سازوکار قانونی جدید، مسئولیت اصلی تأمین، تخصیص و تصمیمگیری در خصوص اعتبار کالابرگ به سازمان برنامه و بودجه کشور محول شده است.
بودجه ۱۴۰۵؛ تعیینکننده سرنوشت اعتبارات
قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نقطه عطفی برای کالابرگ الکترونیک محسوب میشود. در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، این طرح به صراحت درج شده است. مطابق با ماده یک آییننامه، پرداختها تا پایان اردیبهشتماه سال جاری بر اساس سازوکار اولیه صورت گرفته، اما از این پس، تمامی پرداختها ذیل بودجه سال ۱۴۰۵ و بر اساس ردیف مصوب این طرح دنبال خواهد شد.
جزئیات اعتبار کالابرگ در قانون بودجه
جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، رقم قابل توجه ۹ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال را به کالابرگ الکترونیک اختصاص داده است. این اعتبار نشان میدهد که کالابرگ، همانند سایر هزینههای مصوب دولت، در چارچوب نظام بودجهای کشور تعریف و تصویب شده است.
تصمیمگیری در چارچوب معمول بودجه
با ورود کالابرگ به قانون بودجه، کلیه تصمیمات مربوط به نحوه تأمین اعتبار، میزان تخصیص، زمانبندی پرداخت و هرگونه تغییر احتمالی در ارزش آن، از مسیر معمول بودجهای دولت تبعیت خواهد کرد. این بدان معناست که فرآیندهای تصمیمگیری و اجرایی این طرح، مشابه سایر مصارف و هزینههای دولت خواهد بود.
ادامه همکاری بانک مرکزی
بانک مرکزی همچنان در چارچوب تکالیف قانونی خود و مصوبات دولت، همکاری لازم را در اجرای تصمیمات خواهد داشت، اما نقش اصلی در تعیین سرنوشت و چارچوب اجرایی کالابرگ الکترونیک، به دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور بازمیگردد. این تغییر ساختاری، هدفمندسازی و شفافیت بیشتری را در اجرای این سیاست حمایتی به همراه خواهد داشت.
– کالابرگ الکترونیک
– یارانه معیشتی
– بودجه ۱۴۰۵
– سیاستهای حمایتی دولت
– امنیت غذایی
