تصمیم تازه دولت برای بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ سرنوشت حقوق و بیمه چه میشود؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نامههایی جداگانه به وزیر اقتصاد و وزیر بهداشت، به اصول کلی پیشنویس لایحه «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» اشاره کرده است. طبق این روند، پس از تصویب لایحه در هیات دولت، متن نهایی برای بررسی و تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
پیشنویس این لایحه ۱۲ مادهای با هدف کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، بهبود عدالت بیننسلی، تجمیع منابع درمانی، کاهش ساختارهای موازی و ایجاد هماهنگی بیشتر در نظام تأمین اجتماعی کشور تدوین شده است.
بر اساس این پیشنویس، برخی تغییرات مهم در نحوه پوشش بیمهای و تأمین منابع پیشبینی شده است. در یکی از تبصرهها آمده که شاغلان فاقد کارفرما، از جمله خوداشتغالها و صاحبان مشاغل آزاد، با پرداخت ۱۴ درصد حداقل مزد سالانه تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار میگیرند.
همچنین برای شاغلان دارای کارفرما، سهم بیمهشده و کارفرما بهطور مساوی و هر کدام ۷ درصد در نظر گرفته شده است. در بخش دیگری از پیشنویس، تأمین ۷ درصد باقیمانده از محل درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده و دولت موظف شده ضوابط اجرای آن را مشخص کند.
از دیگر بخشهای مهم این لایحه، حضور نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان ناظر است. همچنین دولت اختیار خواهد داشت برخی مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای وابسته را اصلاح کند.
در بخش درمان نیز ادغام سازمان بیمه سلامت ایران در سازمان تأمین اجتماعی و تجمیع منابع درمانی این دو نهاد در قالب یک صندوق واحد مطرح شده است. طبق این پیشنویس، خرید خدمات درمانی بیمهشدگان نیز از همین مسیر انجام خواهد شد.
همچنین بخشی از منابع بیمهای و درمانی باید از طریق خزانهداری کل کشور مدیریت شود و پرداخت مستمریها و مایای بازنشستگان نیز در همین چارچوب انجام گیرد.
در مجموع، این لایحه میتواند یکی از مهمترین تغییرات ساختاری سالهای اخیر در حوزه تأمین اجتماعی باشد؛ تغییری که اگر تصویب شود، مستقیماً بر وضعیت بیمهشدگان، بازنشستگان و صندوقهای وابسته اثر خواهد گذاشت.
