کالابرگ الکترونیکی در پیچ و خم افزایش؛ سرنوشت یارانه سرپرستان خانوار در هالهای از ابهام
کالابرگ الکترونیکی در پیچ و خم افزایش؛ سرنوشت یارانه سرپرستان خانوار در هالهای از ابهام
در پی صدور دستوری صریح از سوی رئیسجمهور، موج تازهای از امیدواری میان سرپرستان خانوار برای تقویت سبد معیشتی خود شکل گرفته است. این ابلاغیه، گامی مهم در راستای تحقق یکی از کلیدیترین برنامههای حمایتی دولت سیزدهم محسوب میشود و نویدبخش افزایش قابل توجه اعتبار در طرح کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای اول تا ششم جامعه است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی سیر صعودی به خود گرفته، این تصمیم از منظر حمایتی و حفظ قدرت خرید خانوارها، امری کاملاً منطقی و ضروری به نظر میرسد.
به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، فلسفه اصلی راهاندازی طرح کالابرگ، پاسخی به تبعات حذف ارز ترجیحی و تلاش برای هدایت مستقیم یارانه حذفشده به دست مصرفکننده نهایی بود. این سازوکار حمایتی در زمان حذف ارز ترجیحی شکل گرفت تا یارانهای که پیش از این در چرخه واردات و توزیع صرف میشد، به صورت مستقیم به سفره مردم برسد. بنابراین، عدم تطابق اعتبار کالابرگ با افزایش هزینههای زندگی، عملاً هدف اولیه این طرح را زیر سوال میبرد. تردیدی نیست که اقشار آسیبپذیر جامعه، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، در این وضعیت اقتصادی دشوار، شایسته دریافت حمایتهای بیشتری هستند.
چالشهای مالی؛ از کسری بودجه تا نگرانی از تورم
با وجود ضرورتهای اجتماعی این طرح، واقعیتهای عددی موجود، تصویری پیچیدهتر را پیش روی ما قرار میدهد. برآوردهای اولیه نشان میدهد که منابع پیشبینیشده برای اجرای طرح فعلی حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان است، در حالی که پرداخت ماهانه به حدود ۸۷ میلیون نفر یارانه بگیر، نیازمند اعتباری نزدیک به ۸۶ هزار میلیارد تومان است. این بدان معناست که حتی پیش از اعمال هرگونه افزایش، طرح با کسری ماهانهای بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان مواجه است.
حال، با توجه به تصمیم به افزایش اعتبار کالابرگ برای شش دهک اول، این شکاف مالی به طور طبیعی عمیقتر خواهد شد. برخی محاسبات حاکی از آن است که هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار کالابرگ، بار مالی اضافهای حدود ۹ هزار میلیارد تومان به همراه دارد. در صورت تحقق افزایش ۲۰ درصدی، این کسری بودجه به ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این وضعیت، پرسش اساسی را مطرح میکند: این منابع مالی عظیم از چه محلی تامین خواهد شد؟
اگر قرار بر تامین این کسری از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی باشد، پیامد اجتنابناپذیر آن، رشد نقدینگی و در نهایت، افزایش تورم خواهد بود. تجربه اقتصادی کشورمان بارها نشان داده که رشد نقدینگی با تاخیری زمانی، خود را در قالب افزایش عمومی قیمتها نمایان میسازد. به عبارت سادهتر، افزایش اعتبار کالابرگ که با هدف حمایت از مردم صورت میگیرد، اگر با خلق پول همراه شود، ممکن است پس از چند ماه با ظهور تورم جدید، اثر حمایتی خود را خنثی کند و حتی منجر به تضعیف قدرت خرید خانوارها شود.
راهکارهای تامین مالی و اصلاح نظام یارانهبندی
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که دولت در حال بررسی راههایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق کاهش برخی هزینههای داخلی، مدیریت بهینه مصارف دستگاههای دولتی و اولویتبندی بودجهای است. اگر این رویکرد به صورت عملی و نه صرفاً بر روی کاغذ پیادهسازی شود، میتواند مسیری کمریسکتر برای اقتصاد کشور باشد. اصلاح ساختار هزینههای جاری، جلوگیری از اتلاف منابع و اولویتبندی پروژههای عمرانی، راهکارهایی هستند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای مهار فشارهای تورمی پیشنهاد میکنند.
در کنار مسئله تامین منابع مالی، بازنگری دقیق در فهرست مشمولان دریافت یارانه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. هرچند پیش از این اعلام شده بود که داشتن خودرو و ملک از ملاکهای حذف از فهرست یارانهبگیران خواهد بود، اما کارشناسان تاکید دارند که این شاخصها باید با ظرافت و دقت بیشتری اعمال شوند. مالکیت یک واحد مسکونی کوچک در مناطق کمتر برخوردار، با داشتن چندین ملک در مناطق لوکس قابل مقایسه نیست. همچنین، داشتن یک خودروی قدیمی نمیتواند معیار قطعی برای تشخیص برخورداری تلقی شود. اگر این معیارها به درستی تعریف نشوند، احتمال خطا در حذف افراد واجد شرایط افزایش یافته و اعتماد عمومی خدشهدار خواهد شد.
اهمیت بهروزرسانی پایگاههای اطلاعاتی
بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانهها طی سالهای گذشته همواره مورد بحث بوده است. عدم دسترسی کامل به دادههای درآمدی بهروز، ضعف در تجمیع اطلاعات مالیاتی و بانکی و اتکا به شاخصهای کلی، باعث شده است که شناسایی دقیق دهکهای درآمدی همواره با چالشهایی همراه باشد. بهروزرسانی این پایگاههای اطلاعاتی و حرکت به سمت سنجش «درآمد واقعی و مستمر» به جای صرفاً «دارایی اسمی»، میتواند به افزایش عدالت در توزیع یارانهها کمک شایانی کند.
در نهایت، افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط کنونی، یک مطالبه منطقی و قابل دفاع است و دستور اخیر رئیسجمهور نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. با این حال، موفقیت این تصمیم به دو عامل حیاتی گره خورده است: اول، جبران کسری مالی از طریق مسیرهای غیرتورمی و دوم، پالایش دقیق جامعه هدف به گونهای که منابع محدود به دست نیازمندان واقعی برسد.
اگر این دو شرط به طور همزمان محقق شوند، کالابرگ الکترونیکی میتواند به نقش اصلی خود که همانا رساندن یارانه حذفشده به سفره مردم است، جامه عمل بپوشاند. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که حمایتهای امروز، در سایه تورم فردا، رنگ ببازد و اثرگذاری خود را از دست بدهد.
تصویر مرتبط:
