پایان انتظار سه ماهه بازنشستگان تامین اجتماعی؛ آیا حقوق خردادماه افزایش می‌یابد؟

جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی که در طول سه ماه گذشته شاهد عدم تحقق مطالبات خود بوده‌اند، روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشته‌اند. تجمع‌های هفتگی این قشر در مقابل ادارات تامین اجتماعی در استان‌های مختلف، گویای عمق دغدغه‌ها و فشارهای اقتصادی است که زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

فشار اقتصادی بر بازنشستگان؛ مطالبه‌ای که شنیده نمی‌شود

یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی از خطه دزفول با اشاره به گذشت سه ماه از سال جاری، از عدم درک سازمان تامین اجتماعی نسبت به شرایط دشوار اقتصادی بازنشستگان گلایه کرد. وی تاکید داشت که تجمع‌های یکشنبه مقابل این سازمان تاکنون نتیجه قانع‌کننده‌ای در پی نداشته است.

مطالبات چندوجهی بازنشستگان شهرهای مختلف

به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، بازنشستگان شهرهای شوش، قزوین، اهواز و تبریز نیز هرکدام با دغدغه‌ها و خواسته‌های مشخصی در تجمعات خود شرکت کرده‌اند. این مطالبات طیف وسیعی از مسائل را در بر می‌گیرد:

• اجرای کامل قانون در بخش‌های معیشت و درمان.
• تداوم اجرای ضریب افزایش متناسب‌سازی حقوق به سیاق سال‌های گذشته.
• افزایش مزایای جانبی و بازگشت مزایای مرتبط با بازماندگان.
• لحاظ شدن افزایش ۱۰ درصدی برای حداقل‌بگیران و مبلغ ۷۱۶ هزار تومان در احکام سال ۱۴۰۵.
• حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک اصل کلیدی.

امید به افزایش حقوق با وعده‌های نمایندگان مجلس

در میان این مطالبات، بازنشستگان تبریزی با نماینده شهرشان در مجلس شورای اسلامی تماس گرفته و امید دارند که وعده پرداخت مطالبات با حقوق خردادماه محقق شود. این وعده، جرقه‌ای از امید را در دل این بازنشستگان برای دریافت حقوقی با افزایش‌های مدنظرشان در ماه جاری روشن کرده است.

پیگیری مستمر؛ پاسخی که قانع‌کننده نیست

بازنشستگان اهوازی نیز که پیش از این نامه‌ای اعتراضی به سازمان تامین اجتماعی خوزستان تحویل داده بودند، در تجمع اخیر خود پاسخی جز «پیگیر کارتان هستیم» دریافت نکردند. این پاسخ، با توجه به گذشت زمان و تداوم مشکلات، برای جامعه بازنشستگان قانع‌کننده تلقی نمی‌شود.

قانون‌مداری؛ اصلی‌ترین خواسته بازنشستگان

بازنشستگان قزوینی نیز بر اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش مستمری‌ها تاکید دارند و معتقدند این افزایش باید امسال نیز به مانند سال‌های گذشته اجرایی شود. این خواسته، ریشه در اصل قانون‌مداری و اجرای عادلانه مقررات دارد.