راز گشایش در پرداخت حقوق بازنشستگان: نبردی بر سر ۱۷ هزار میلیارد تومان

خبرهای امیدوارکننده‌ای از تلاش‌ها برای رفع موانع پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به گوش می‌رسد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار حل مشکل مسدود شدن خط اعتباری بانک رفاه شده است؛ خطی که قرار بود منابع لازم برای اجرای افزایش حقوق بازنشستگان را تامین کند.

این درخواست در پی ارسال نامه‌ای رسمی از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است. در این نامه، ضرورت اختصاص منابع برای اعمال افزایش قانونی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از جمله آخرین مرحله متناسب‌سازی و افزایش‌های مبتنی بر مواد قانونی، مورد تاکید قرار گرفته است. این اقدامات، امیدواری‌ها را در میان مستمری‌بگیران برای دریافت حقوقی عادلانه‌تر افزایش داده است.

جزئیات درخواست و چرایی تاخیر

حسن صادقی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در تشریح این موضوع توضیح داد که نامه اخیر وزیر تعاون، پاسخی به اقدام هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده و اکنون منتظر مصوبه دولت است. وی افزود که این روال در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته و نامه فعلی، تمامی مولفه‌های افزایش حقوق را شامل می‌شود؛ از جمله مصوبات شورای عالی کار، قوانین متناسب‌سازی و حتی مزایای جانبی که سالانه مطابق با عرف کارکنان دولت افزایش می‌یابد.

صادقی با اشاره به نگرانی‌های موجود، تاکید کرد که دغدغه اصلی وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر، مسدود شدن «خط اعتباری» لازم برای تامین منابع افزایش حقوق بوده است. مسئولان امیدوارند با دستور رئیس جمهور، این مانع برطرف شود و بازنشستگان دیگر نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

بن‌بست ۱۷ هزار میلیارد تومانی

معاون دبیرکل خانه کارگر جزئیات بیشتری از این مانع ارائه داد و گفت که خط اعتباری بانک مرکزی برای بانک رفاه، که برای پرداخت مطالبات افزایش حقوق در نظر گرفته شده بود، توسط وزارت اقتصاد و دارایی مسدود شده است. این مبلغ بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. امیدواری‌ها به تلاش‌های آقای عارف و نظر مساعد شخص رئیس جمهور برای رفع این مشکل و پرداخت هرچه سریع‌تر مابه‌التفاوت‌ها است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه بیان کرد که وزارت اقتصاد پیشتر به بانک مرکزی دستور قطع این خط اعتباری ۱۷ هزار میلیارد تومانی را داده است. دلیل این اقدام، جلوگیری از ناترازی در حساب‌های بانک مرکزی عنوان شده است. با این حال، سابقه نشان می‌دهد که معمولاً این مسدودی‌ها پس از مذاکرات و پیگیری‌ها بازگشایی می‌شوند و جای نگرانی جدی وجود ندارد.

راهکار قانونی و پیامدهای احتمالی

این مقام مسئول تاکید کرد که اگر دولت بخواهد با نادیده گرفتن سه دوازدهم سال و مسدود کردن خط اعتباری، از پرداخت مبالغ خودداری کند، از نظر قانونی موظف است مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی مقرر در بودجه امسال را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا مابه‌التفاوت‌ها از محل آن تسویه شود. بنابراین، راه صحیح و قانونی، برقراری هرچه سریع‌تر خط اعتباری برای اطمینان از رسیدن مستمری‌بگیران به حقوق قانونی خود است.

صادقی در واکنش به عملکرد وزارت اقتصاد، ضمن ابراز امیدواری نسبت به درایت وزیر جوان اقتصاد، خواستار درک شرایط حساس اقتصادی کشور، به ویژه وضعیت معیشتی خانوارها و بازنشستگان، شد. وی تاکید کرد که نباید اجازه داد تحلیل‌های سلیقه‌ای و تصمیمات اشتباه، فرصتی برای سوء استفاده مخالفان نظام و دولت فراهم کند.

در پایان، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اعتماد رئیس جمهور به وزیر جوان اقتصاد، ابراز امیدواری کرد که با درایت و مدیریت وی، از تنش‌آفرینی در صحنه اقتصاد کشور جلوگیری شود و حقوق قانونی بازنشستگان محترم شمرده شود. وی تاکید کرد که گرهی که با دست قابل حل است، نباید با سختی و دشواری باز شود.

تصاویر مرتبط