ابهام در هزینههای نهضت ملی مسکن: آیا قیمتها بالا میرود؟
سرنوشت قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن در هالهای از ابهام
در حالی که بسیاری از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن چشم به راه مشخص شدن هزینههای نهایی واحدهای خود هستند، اظهارات اخیر مقامات دولتی در خصوص قیمتگذاری این پروژهها، ابهاماتی را برانگیخته است. مدیران این طرح بر پایبندی به قراردادهای اولیه تاکید دارند، اما عوامل اقتصادی، نگرانیها را افزایش داده است.
تکذیب رسمی افزایش قیمت؛ اما هشدار درباره تورم
شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در حاشیه مراسم افتتاح ۱۳۰۴ واحد مسکن ملی در شهر پرند، درباره آخرین برآوردها از قیمت واحدهای مسکن ملی، اظهار داشت که مبنای محاسبات و دریافت هزینهها از متقاضیان، قراردادهای منعقد شده و آخرین ابلاغیههای وزارت راه و شهرسازی است. وی قاطعانه اعلام کرد که در حال حاضر هیچگونه افزایش جدیدی در قیمت پروژههای نهضت ملی مسکن اعمال نشده است.
به گزارش ایسنا، ملکی تاکید کرد که قراردادهای موجود و ضوابط تعدیل پیشبینیشده در همان قراردادها، ملاک عمل قرار دارد و فراتر از این چارچوب، برنامهای برای افزایش قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن وجود ندارد. این اظهارات، تلاشی برای اطمینانبخشی به متقاضیانی است که نگران افزایش ناگهانی هزینهها هستند.
قراردادها، فصلالخطاب؛ اما زمان، عامل تعیینکننده
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه، در خصوص قراردادهای ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن و احتمال افزایش قیمت این پروژهها، بار دیگر بر مبنای عمل میان شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان کارفرما و پیمانکاران، تاکید کرد. وی افزود که در حال حاضر هیچ برنامهای برای افزایش قیمت پروژههای نهضت ملی مسکن وجود ندارد و قراردادهای منعقد شده قبلی، فصلالخطاب هستند.
با این حال، معاون وزیر راه و شهرسازی به نکته مهمی اشاره کرد که میتواند در آینده بر هزینهها تأثیر بگذارد. وی بیان داشت که میزان آورده متقاضیان در پروژههای مختلف متفاوت بوده و تاکنون از حدود ۹۰۰ میلیون تومان تا بیش از یک میلیارد تومان آورده از متقاضیان دریافت و در پروژهها هزینه شده است. این ارقام نشاندهنده سرمایهگذاری قابل توجهی است که تاکنون صورت گرفته است.
تسریع در تکمیل؛ کلید کنترل هزینهها
ملکی در پایان نسبت به تأثیر طولانی شدن زمان اجرای پروژهها هشدار داد و خاطرنشان کرد: هرچه زمان اجرای پروژهها طولانیتر شود، هزینههای ساخت نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای اجرایی قرار میگیرد. از این رو، تسریع در تأمین منابع مالی و تکمیل پروژهها از مهمترین اولویتهای دولت و وزارت راه و شهرسازی به شمار میرود.
این اظهارات نشان میدهد که اگرچه افزایش قیمت رسمی در دستور کار نیست، اما مدیریت زمان و تسریع در اتمام پروژهها، نقش حیاتی در کنترل هزینهها و جلوگیری از تأثیرپذیری بیشتر از تورم خواهد داشت. انتظار میرود دولت با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کند تا متقاضیان نهضت ملی مسکن با هزینههای غیرمنتظره مواجه نشوند.
