بدون عنوان
“`json
{
“title”: “رازهای پنهان لایحه جدید بازنشستگی: آیا مستمریها در معرض خطرند؟”,
“summary”: “لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی با هدف کاهش چشمگیر حق بیمه کارفرمایان و تأمین کسری از محل مالیات، موجی از نگرانیها را در میان کارشناسان برانگیخته است. این طرح با وجود مزایای ظاهری، ریسکهای جدی برای پایداری نظام بازنشستگی و استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی به همراه دارد.”,
“content”: “
لایحه جنجالی بازنشستگی: تغییرات ساختاری در راه است؟
\n
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال پیشنویس لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی به وزارت اقتصاد، گامی تازه در جهت بازنگری اساسی در نظام بیمهای کشور برداشته است. این لایحه که محور اصلی آن کاهش قابل توجه حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد است، با هدف تشویق کارفرمایان به خروج از اقتصاد زیرزمینی و بیمه کردن رسمی نیروهای خود تدوین شده است.
\n\n
به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، هادی بهمدی، کارشناس مهندسی مالی و مشاور مدیرکل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی، ضمن تشریح ابعاد این لایحه، نسبت به پیامدهای بلندمدت آن هشدار داده است. وی معتقد است که هرچند کاهش هزینههای کارفرمایان میتواند به بهبود محیط کسبوکار کمک کند، اما تأمین کسری ناشی از این کاهش از محل درآمدهای مالیاتی، ریسکهای جدی برای استقلال مالی و پایداری نظام بازنشستگی ایجاد میکند.
\n\n
چرا نگرانیها افزایش یافته است؟
\n
تجربیات کشورهای اروپایی در بحران بدهی سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۲ و اصلاحات بازنشستگی در کشورهایی چون فرانسه و بریتانیا، هشدارهای روشنی را درباره پیامدهای وابستگی نظام تأمین اجتماعی به بودجه عمومی ارائه میدهد. این کشورها در مواجهه با مشکلات مالی، ناگزیر به اعمال سیاستهای ریاضتی مانند افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمریها شدهاند.
\n\n
سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش، همواره با چالشهای مالی و ساختاری متعددی از جمله ناترازی صندوقها و نسبت نامناسب شاغل به بازنشسته روبرو بوده است. این لایحه جدید با وجود تلاش برای حل این مشکلات، رویکردی را در پیش گرفته که نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرده است.
\n\n
مزایای ظاهری لایحه: وسوسه کاهش هزینه برای کارفرمایان
\n
یکی از جذابترین نقاط قوت این پیشنویس، کاهش چشمگیر حق بیمه سهم کارفرما از ۲۳ به ۷ درصد است. این کاهش ۱۶ درصدی در هزینههای پرسنلی، میتواند انگیزهای قوی برای کارفرمایان باشد تا نیروهای خود را به صورت رسمی بیمه کرده و از مزایای اقتصادی خروج از اقتصاد زیرزمینی بهرهمند شوند. پیشبینی میشود این اقدام بتواند نرخ پوشش بیمهای در بخشهای غیررسمی اقتصاد را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
\n\n
شفافیت مالی و تمرکز وجوه در خزانۀ کل کشور نیز از دیگر مزایای مورد اشاره در این لایحه است. طبق تبصره ۸، تمامی وجوه حاصل از حق بیمه به خزانۀ کل واریز و پرداخت مستمریها نیز از همین محل صورت خواهد گرفت. این تمرکز، امکان نظارت مؤثرتر بر جریانهای نقدی و جلوگیری از پراکندگی و عدم شفافیت مالی را فراهم میآورد.
\n\n
نوآوریها و گامهای مثبت در پیشنویس
\n
قطع وابستگی به درآمدهای ناپایدار، از دیگر ویژگیهای مثبت این لایحه است. با تأمین سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری از محل مالیات (تبصره ۹)، بودجه سازمان تأمین اجتماعی از نوسانات بازار کار مستقل میشود که از منظر ثبات منابع در کوتاهمدت، اقدامی منطقی تلقی میشود.
\n\n
توسعه پوشش بیمهای مشاغل آزاد نیز از نکات مثبت دیگر است. طبق تبصره ۱، مشاغل آزاد و خوداشتغالان موظف به پرداخت ۱۴ درصد حداقل مزد سالانه خواهند بود. این الزام قانونی، پایه بیمهای کشور را گسترش داده و گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بیننسلی محسوب میشود. همچنین، ادغام صندوقهای بازنشستگی تابعه و حذف ساختارهای موازی، به چابکی سازمانی و وحدت رویه در مدیریت صندوقها کمک خواهد کرد.
\n\n
ریسکهای بنیادین: سایه ابهام بر آینده مستمریها
\n
با وجود نکات مثبت، نقاط ضعف و خطرات اساسی در این پیشنویس نهفته است. بزرگترین چالش، عدم تعیین منابع مشخص و پایدار برای تأمین کسری ۱۶ درصدی است. متن لایحه صرفاً به درآمدهای مالیاتی اشاره کرده و ابهام در کمیت و کیفیت این منابع، نگرانیها را در مورد احتمال کاهش یا توقف پرداخت به صندوق بازنشستگی در زمان تنگنای مالی دولت افزایش میدهد.
\n\n
تجربۀ کشورهای دچار بحران مالی در زمینه اصلاحات دولتی نهاد تأمین اجتماعی، نشاندهندۀ پیامدهای ناگوار اتکای این نهادها به بودجه عمومی است. تجارب یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در بحران بدهی اروپا، گواه این مدعاست که چگونه وابستگی به بودجه عمومی منجر به اعمال سیاستهای ریاضتی و کاهش مستمریها شده است.
\n\n
درسهایی از تجربههای جهانی
\n
در جریان بحران بدهی اروپا، کشورهایی مانند یونان ناگزیر به پذیرش برنامههای ریاضتی شدند که منجر به کوچک شدن اقتصاد ملی و افزایش نرخ بیکاری گردید. یونان حتی در سال ۲۰۱۵ نتوانست قسط وام خود را به صندوق بینالمللی پول پرداخت کند.
\n\n
اصلاحات بازنشستگی امانوئل مکرون در فرانسه نیز با وجود هدف کاهش کسری بودجه، با اعتراضات گسترده مردمی و سقوط چندین دولت مواجه شد. سقوط رتبۀ اعتباری فرانسه نیز نشاندهندۀ عمق بحران مالی این کشور است.
\n\n
در بریتانیا، حذف معافیت مالیاتی سود سهام صندوقهای بازنشستگی در سال ۱۹۹۷، منجر به ورشکستگی تدریجی این صندوقها و خروج میلیونها عضو از سیستم شد. این تجربه نشان میدهد که هرگونه تغییر در رابطۀ مالیات و بازنشستگی، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد.
\n\n
انتقال داراییها به دولت: پایان استقلال مالی
\n
انتقال داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی به دولت، یکی دیگر از مخاطرات اساسی این پیشنویس است. طبق تبصره ۱۲، کلیه داراییهای سازمان شامل کارخانهها، بیمارستانها، سهام شستا و سایر اموال به دولت منتقل خواهد شد. این اقدام، استقلال مالی بزرگترین نهاد بیمهای کشور را از بین برده و زمینۀ تغییرات یکجانبه در تعهدات و داراییها را بدون نظارت ذینفعان فراهم میکند.
\n\n
واریز تمام وجوه حق بیمه به حساب خزانۀ کل و پرداخت مستمریها از همان محل، این امکان را به دولت میدهد که در زمان کسری بودجه، پرداخت مستمری را به تأخیر انداخته یا ارزش واقعی آن را از طریق تورم کاهش دهد. این امر، استقلال مالی سازمان تأمین اجتماعی را که در طول دههها به دست آمده، از بین میبرد.
\n\n
تفویض اختیار گسترده به دولت: زنگ خطری برای حقوق بیمهشدگان
\n
پیشنویس لایحه با واگذاری اختیارات گسترده به دولت برای اصلاح مقررات بدون اعمال نظر مجلس، قدرت زیادی را به دولت سپرده است. تبصره ۵، به دولت اجازه میدهد کلیه مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر را اصلاح کند. این تفویض اختیار، به معنای امکان تغییر نرخها، شرایط بازنشستگی و نحوۀ محاسبۀ مستمریها بدون تصویب مجلس است که امنیت حقوقی بیمهشدگان را با مخاطره جدی مواجه میکند.
\n\n
نقض عدالت بیننسلی: تکیه بر بودجه ناپایدار
\n
کاهش ناگهانی سهم کارفرما به ۷ درصد، به این معناست که نسل فعلی شاغلین، تأمینکنندۀ مستمری نسل پیشین خواهند بود، اما در آینده، خودشان برای دریافت مستمری باید به بودجۀ مالیاتی ناپایدار دولت تکیه کنند. این ساختار، اصل عدالت بیننسلی را که یکی از اهداف صریح لایحه است، نقض
