راز افزایش معوقات حقوق بازنشستگان فاش شد: آیا گره کور باز میشود؟
پشت پرده افزایش حقوق بازنشستگان: ابهام در تخصیص منابع
در حالی که انتظار میرفت افزایش قانونی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعمال شود، اما خبرها حاکی از وجود موانعی در مسیر پرداخت این افزایشها است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد، خواستار رفع مشکل مسدود شدن خط اعتباری بانک عامل شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، نامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور، امیدها را برای مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی زنده کرده است. این نامه بر ضرورت اختصاص منابع برای اعمال افزایشهای قانونی حقوق، از جمله آخرین مرحله متناسبسازی و افزایشهای مبتنی بر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد.
جزئیات نامه وزیر رفاه و روال اداری
حسن صادقی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، توضیح داد که این نامه در پی اقدام هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صادر شده و نیازمند مصوبه دولت است. وی افزود که وزیر رفاه، درخواست را به معاون اول رئیس جمهور ارائه داده تا مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هرچه سریعتر تایید شود.
صادقی با اشاره به روال سالهای گذشته، بیان کرد که این نامه جامع، شامل تمام مولفههای مصوبه شورای عالی کار، قوانین مصوب حوزه متناسبسازی و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان است. وی همچنین به بحث مزایای جانبی بازنشستگان اشاره کرد که سالانه مطابق با عرف کارکنان دولت افزایش مییابد و از یکپارچگی این موارد در نامه اخیر ابراز قدردانی کرد.
مانع اصلی: مسدودی خط اعتباری ۱۷ هزار میلیارد تومانی
یکی از دغدغههای اصلی وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی در ماههای اخیر، تاخیر در ابلاغ افزایش حقوق بوده که دلیل آن، مسدود شدن «خط اعتباری» لازم برای تامین منابع مالی عنوان شده است. این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت شده بود.
معاون دبیرکل خانه کارگر در این خصوص گفت: خط اعتباری بانک مرکزی که برای پرداخت مطالبات افزایش حقوق اعطا شده بود، توسط وزارت اقتصاد و دارایی مسدود شده است. این مبلغ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است. وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش دستاندرکاران و نظر مساعد رئیس جمهور، مشکلات پرداخت افزایش حقوقها رفع شده و پرداخت مابهالتفاوتها نیز انجام پذیرد.
دلایل وزارت اقتصاد و راهکار قانونی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشریح اقدام وزارت اقتصاد، توضیح داد که این وزارتخانه پیش از این به بانک مرکزی دستور داده تا این خط ۱۷ هزار میلیارد تومانی قطع شود. دلیل این اقدام، جلوگیری از ناترازی در حسابهای بانک مرکزی ذکر شده است. با این حال، وی تاکید کرد که در گذشته نیز با مذاکرات و پیگیریها، اینگونه مسدودیها رفع شده است.
صادقی خاطرنشان کرد که اگر دولت بخواهد سه دوازدهم سال را در نظر نگرفته و خط اعتباری را مسدود کند، از نظر قانونی موظف است مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی مقرر شده در بودجه امسال را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا مابهالتفاوتها از محل آن پرداخت شود. بنابراین، راه صحیح، برقراری سریعتر خط اعتباری برای رساندن مستمریبگیران به حقوق قانونیشان است.
توصیههایی برای وزیر اقتصاد و رئیس جمهور
در ادامه، صادقی با اشاره به عملکرد یک سال اخیر وزارت اقتصاد، ضمن تقدیر از آقای مدنیزاده به عنوان شخصیتی دانشگاهی، ابراز امیدواری کرد که وی با درک شرایط حساس اقتصادی کشور، به ویژه وضعیت معیشتی خانوارها و بازنشستگان، از تحلیلهای سلیقهای پرهیز کرده و اجازه سوء استفاده به مخالفان نظام و دولت را ندهد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه نباید گرهای را که میتوان به سادگی باز کرد، پیچیدهتر نمود، به درایت رئیس جمهور در اعتماد به وزیر جوان اقتصاد و دارایی اشاره کرد. صادقی اطمینان داد که با درایت آقای پزشکیان، اجازه تنشآفرینی در صحنه اقتصاد کشور داده نخواهد شد و حق بازنشستگان محترم شمرده میشود.
