رازهای پنهان کالابرگ: آیا اعتبار خانوارها در راه افزایش است؟
انتقال مسئولیت اجرای کالابرگ؛ پایان یک دوره، آغاز فصلی نو
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام پایان مأموریت دبیرخانهای خود در کارگروه ماده ۱۳، از خروج طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب موقت خبر داد. این طرح حمایتی که با هدف تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت خانوارها اجرا میشد، اکنون به یکی از مصارف قانونی دولت در قالب بودجه سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، در ساختار جدید، سازمان برنامه و بودجه کشور مسئولیت تأمین منابع مالی، تخصیص اعتبار، زمانبندی پرداختها و کلیه تصمیمگیریهای مربوط به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را بر عهده خواهد داشت. بانک مرکزی نیز تنها در چارچوب تکالیف قانونی و مصوبات دولت، در اجرای این تصمیمات همکاری خواهد کرد.
چرا بانک مرکزی از دبیرخانه کنار کشید؟
پیش از این، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای کالابرگ تشکیل شده بود که مسئولیت دبیرخانه آن با تصمیم رئیسجمهور به بانک مرکزی واگذار شده بود. این مأموریت اولیه، با هدف ساماندهی فرآیندهای اجرایی میان دستگاههای مختلف، شبکه بانکی، سامانههای پرداخت و نهادهای ذیربط صورت گرفته بود.
این تغییرات در حالی مطرح میشود که پیش از این، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده بود منابع کالابرگ از محل افزایش نرخ ارز تأمین میشود و بانک مرکزی نیز حساب ویژهای برای مدیریت این منابع افتتاح کرده است.
نقش پررنگ بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۵؛ از تسعیر ارز تا واریز به وزارت رفاه
بررسی احکام ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که نقش بانک مرکزی در تأمین منابع کالابرگ نه تنها کمرنگ نشده، بلکه به صورت دقیق و قانونی تعریف شده است. بر اساس جز ذیل ماده ۶۷ آییننامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، بانک مرکزی مکلف است پس از دریافت ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز، سهم دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ بازار ارز تجاری تسعیر کرده و به ردیف درآمدی مشخصی واریز نماید.
همچنین، منابع حاصل از ماهالتفاوت نرخ تسعیر ارز مبنا و نرخ روز بازار تجاری، مستقیماً به حساب مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت کالابرگ الکترونیک واریز خواهد شد. این تکلیف قانونی، حتی پس از پایان مأموریت دبیرخانهای بانک مرکزی، همچنان الزامآور است.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز؛ آیا سفره خانوارها پربارتر میشود؟
در جمعبندی این تحولات، میتوان گفت که بر اساس قوانین بودجه ۱۴۰۵، بانک مرکزی موظف است منابع مازاد ناشی از اختلاف نرخ تسعیر ارز را به حساب وزارت رفاه واریز کند. این منابع، بخش قابل توجهی از تأمین مالی طرح کالابرگ را تشکیل میدهند و میتوانند تأثیر مستقیمی بر افزایش رقم پرداختی به بیش از ۸۴ میلیون مشمول داشته باشند.
مقایسه سیاستهای ارزی نشان میدهد که نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی، که در ماههای پایانی سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، در سال جاری به حدود ۱۴۸ هزار تومان افزایش یافته است. این رشد نزدیک به ۳۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز، میتواند زمینه مالی لازم برای افزایش احتمالی رقم کالابرگ الکترونیک را نسبت به رقم یک میلیون تومانی تعیینشده در دیماه فراهم سازد.
