پرونده فیرفورد؛ هم‌صدایی لندن و واشنگتن در غیاب شواهد علنی
به گزارش خبرآنلاین، در طول سه هفته گذشته بازداشت چند جوان در نزدیکی یک پایگاه هوایی متعلق به نیروی هوایی سلطنتی انگلیس که به صورت مشترک توسط ایالات متحده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، مبنای اتهام‌زنی‌های گسترده لندن، واشنگتن و متحدان‌شان به تهران شده‌است.
به روایت ایرنا، در ساعات اولیه ۵ مهر، پلیس پس از گزارش سه خودروی مشکوک در ولفورد مجاور پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد در گلاسترشایر، پنج تبعه بریتانیایی در دهه بیست زندگی را به اتهام آماده‌سازی اقدام تروریستی و جرایم مواد منفجره بازداشت کرد. بعدها دو نفر دیگر نیز بازداشت شدند؛ هر هفت نفر بدون کیفرخواست و با وثیقه آزاد شدند.
پلیس گفت در بازرسی سه ون، مقداری بنزین به‌عنوان ماده اشتعال‌زا پیدا کرده اما «هیچ ماده منفجره قابل‌استفاده» نیافته است. تا این لحظه گزارش‌های تائید شده از سوی دولت بریتانیا و پلیس این کشور بر پایه بازداشت‌ها، خودروها و کشف مقداری بنزین است هیچ گونه بمب، پهپاد، سلاح یا سند در مورد ارتباط افراد بازداشت شده با فردی خارج از بریتانیا تاکنون منتشر نشده‌است.
فرضیه سرقت سوخت
فرضیه «دزدی سوخت» در روزهای نخست پرونده فیرفورد، پیش از آنکه روایت رسمی لندن درباره نقش ایران تثبیت شود، در گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای مطرح شد. پایه این فرضیه آن بود که پلیس در سه ون فقط «مقداری بنزین» پیدا کرد و هیچ وسیله انفجاری نیافت؛ دست‌کم یک ون نیز لوگو و شماره تلفن جعلی داشت که ظاهر یک شرکت واقعی توزیع گازوئیل به نام «Fuel2U» را تقلید می‌کرد. خود آن شرکت اعلام کرد نه خودرو و نه هیچ‌یک از افراد درگیر، هیچ ارتباطی با آن ندارد.
گزارش خبرگزاری فرانسه این یافته‌ها را همزمان با افزایش چشمگیر قیمت انرژی در بریتانیا در پی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، «اعتباربخش» به فرضیه‌ای دانست که متهمان ممکن است افراد بازداشت‌شده صرفاً «دزدان سوخت» بوده باشند.
در همین گزارش، پاتریشیا، ساکن ۶۰ ساله روستای مجاور کمپسفورد، به خبرگزاری فرانسه گفت: «خیلی شرم‌آور است که مردم در سراسر جهان فکر کردند حمله تروریستی است، اما در نهایت نه؛ همه‌چیز هیاهویی بیهوده بود.» او افزود: «اگر آنها تروریست واقعی بودند، آزادشان نمی‌کردند.» ساکن دیگری نیز به خبرگزاری فرانسه گفت حضور افراد در نیمه‌شب «کمی عجیب» بوده، اما اگر تروریست بودند آزاد نمی‌شدند.
اتهام‌زنی‌های فاقد سند
طی روزهای گذشته مقام‌های دولت بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به صورت پیوسته در اظهاراتی مبهم و بدون اشاره به اسناد و مدارک معتبر صرفا به اتهام‌زنی به تهران پرداخته‌اند. لندن و واشنگتن از تعابیر احتمالی و مبهمی مانند «به احتمال زیاد»، «تقریباً قطعی» و «از سر احتیاط فراوان» استفاده کرده‌اند، اما تاکنون هیچ سند عمومی، فنی یا قضایی منتشرشده‌ای ارائه نکرده‌اند که نقش مستقیم ایران یا سپاه در حادثه فیرفورد را اثبات کند. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در ۱۲ اکتبر گفت حادثه «به احتمال زیاد در ایران هماهنگ شده» و «تقریباً به‌طور قطعی توسط سپاه پاسداران هدایت شده است»؛ اما او نه مکالمه، نه سند مالی، نه رکورد ارتباطی و نه حتی نام متهمی را که به تهران یا سپاه وصل شود، افشا نکرد.
دیوید میلیبند نیز سفیر ایران در لندن را احضار و دو ایرانی را تحریم کرد و گفت بریتانیا «تهدیدها را در خاک خود تحمل نخواهد کرد»؛ اما دلیل رسمی تحریم‌ها صرفاً ادعای «تسهیل یا انجام فعالیت خصمانه به نمایندگی از رژیم ایران» بود و پیوند مشخص این دو نفر با حادثه فیرفورد در متن عمومی توضیح داده نشد. در دیدار با سیدعلی موسوی، سفیر ایران، تهران بار دیگر هرگونه ارتباط با فیرفورد را قاطعانه رد کرد و از لندن خواست از موضع‌گیری بدون سند و مدرک خودداری کند؛ سفیر ایران نیز تصریح کرد اگر بریتانیا مدرکی دارد، باید آن را ارائه دهد و تهران آماده همکاری نهادهای ذی‌ربط دو کشور در بررسی موضوع است.
در واشنگتن نیز تصویر یکدست نیست. دونالد ترامپ گفت بمب‌افکن‌های آمریکایی به‌دلیل «برخی تهدیدها» از فیرفورد خارج شده‌اند و افزود: «ما واقعاً افراد سازنده تهدید را می‌شناسیم» و «آنها به ایران مرتبط خواهند بود»؛ اما او مدرکی برای این ادعا ارائه نکرد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، تصمیم را «از سر احتیاط فراوان» خواند و درباره ایران به گزاره‌ای کلی درباره «اقدام تروریستی» تهران متوسل شد، نه به شواهد مشخص این پرونده.
تناقض در همین سطح آشکارتر می‌شود: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت میان خروج ناگهانی بمب‌افکن‌ها و «طرح مشکوک ایرانی» ارتباط مستقیمی وجود ندارد و پنتاگون صرفاً در حال جابه‌جایی منابع است؛ در حالی که ترامپ همان خروج را نتیجه تهدید مرتبط با ایران می‌دانست. کن مک‌کالوم، رئیس ام‌آی۵، نیز گفت ایران به سمت «اهداف سخت‌تر مانند سایت‌های نظامی» حرکت کرده و فیرفورد «منحصربه‌فرد نیست»، اما او هم هیچ سند عمومی درباره دستور، تأمین مالی یا اجرای مستقیم این حادثه توسط ایران ارائه نکرد.
بیانیه مشترک ۲۹ کشور در ۲۰ مهر نیز از این ابهام عبور نکرد: این کشورها «ارزیابی بریتانیا درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد» را به رسمیت شناختند، نه اینکه شواهد مستقلی منتشر کردند. وزارت خارجه ایران در بیانیه ۲۰ مهر همین نقطه را هدف قرار داد و تاکید کرد لندن نمی‌تواند با پنهان‌شدن پشت عبارت‌های مبهم و بدون ارائه «شواهد محکم»، از مسئولیت سیاسی و حقوقی ادعاهای خود و پیامدهای احتمالی آنها شانه خالی کند. به بیان دیگر، آنچه در سطح بین‌المللی رخ داده تثبیت سیاسی یک روایت اطلاعاتی است، نه ارائه پرونده اثباتی.
آزادی متهمان؛ شاهد روشن بر فقدان سند اقدام تروریستی
بسیاری از حقوق‌دانان، کارشناسان امنیتی و تحلیل‌گران، آزادی متهمان ادعایی این پرونده را نشانه‌ای روشن بر فقدان سند مبنی بر کشف یک عملیات تروریستی خارجی تلقی کرده‌اند.
کریس فیلیپس، رئیس پیشین دفتر ملی امنیت ضدتروریسم بریتانیا، در مصاحبه با الجزیره گفت: «اگر حتی ردی از مواد منفجره در ون‌ها پیدا شده بود، یا حتی تصور می‌شد این افراد واقعاً تروریست هستند، آزاد نمی‌شدند.» او تأکید کرد: «اگر در آن ون‌ها مواد منفجره‌ای، کوچک یا بزرگ، وجود داشت، به هیچ وجه پلیس این افراد را با وثیقه آزاد نمی‌کرد.»
افضل اشرف، پژوهشگر دانشگاه لافبرو و افسر پیشین ارشد نیروی هوایی سلطنتی، نیز در مصاحبه با الجزیره گفت آزادی سریع نشان می‌دهد پلیس «شواهد کافی برای نگه‌داشتن افراد» نداشته است.
گراهام وتون، افسر پیشین پلیس متروپولیتن با بیش از ۳۰ سال سابقه، در مصاحبه با اسکای‌نیوز گفت آزادی «خیلی سریع» برای یک اتهام مرتبط با تروریسم «بسیار غیرمعمول» است و به نظر او «نشانه‌ای روشن از نبود شواهد تروریسم» است. او ادعا کرد متهمان ممکن است صرفاً برای «آزمودن واکنش امنیتی» به آنجا فرستاده شده باشند.
جاناتان هال، بازبین مستقل قانون تروریسم دولت بریتانیا، در مصاحبه با آبزرور گفت پلیس «درست عمل کرده» و آزادی با وثیقه راهی برای «خرید زمان» در یک تحقیق پیچیده است. او افزود: «خوب است که پلیس به‌قدری مستقل است که به حرف ترامپ از دور توجه نمی‌کند.»
مکس هیل، دادستان کل پیشین انگلیس و ولز، نیز در مصاحبه با آبزرور تاکید کرد نگرانی عمومی از آزادشدن افراد مرتبط با یک «طرح تروریستی دولتی» طبیعی است، اما تأکید کرد وثیقه می‌تواند با محدودیت‌ها و نظارت بسیار سختگیرانه همراه باشد.
واکنش‌های مقام‌های ایرانی
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ۹ مهر در واکنش به اظهارات برنهام نوشت: «برنهام می‌گوید دولتش می‌تواند تأیید کند که باور دارد ایران در حادثه فیرفورد نقش داشته است. من هم می‌توانم باور ایران را تأیید کنم: آزادکردن افرادی که به قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند، خودش همه‌چیز را روشن می‌کند.» او افزود: «شما مقصر را در جای اشتباهی جست‌وجو می‌کنید.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ۱۲ مهر گفت: «نمایش‌هایی که در یک هفته اخیر به‌صورت چندپرده با آن مواجه شدیم، باید توجه دنیا را به این موضوع جلب کند که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی ید طولایی در آنچه موسوم به عملیات پرچم دروغین است، دارند.» او تأکید کرد: «بر اساس ادعاهایی که هیچ امکانی برای راستی‌آزمایی آنها وجود ندارد، ایران را به دست داشتن در طراحی عملیاتی متهم می‌کنند که خود آن نیز محل تردید است.» کاظم غریب‌آبادی نیز حوادثی مانند پرواز فلای‌دبی و پایگاه نظامی فیرفورد را در بستر تلاش برای «امنیتی‌سازی پرونده ایران» و فشار بر تهران ارزیابی کرد.
تهران همچنین در سطح دیپلماتیک واکنش نشان داد. مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه، هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، را احضار و «اعتراض شدید» ایران را به ابلاغ رساند.
او ادعای ارتباط ایران با «طرح خرابکاری در پایگاه نظامی فیرفورد» را «بی‌اساس و سخیف» خواند و بر ضرورت «توضیح رسمی دولت انگلیس» و اصلاح رویکرد لندن تأکید کرد. تخت‌روانچی همچنین گفت کارزار تبلیغاتی اخیر انگلیس نمی‌تواند «همدستی انگلیس در تجاوز نظامی علیه ملت ایران» را تحت‌الشعاع قرار دهد و لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز و جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.
وزارت خارجه ایران در بیانیه ۲۰ مهر نیز اعلام کرد ادعای مقام‌های انگلیسی درباره انتساب حادثه ادعایی فیرفورد به ایران را «به‌شدت محکوم» می‌کند و آن را «توطئه‌ای زشت برای پیشبرد کارزار ایران‌ستیزی و فرار از پاسخگویی درباره نقش بریتانیا در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران» خواند.
این بیانیه تأکید کرد استفاده از عبارت‌هایی مانند «احتمال زیاد» و «تقریباً قطعی» برای معتبر جلوه‌دادن اتهام، در واقع «تلاش آشکار برای فرار از پاسخگویی درباره اتهام‌های بی‌اساس» است. وزارت خارجه هرگونه اتهام علیه ایران را قاطعانه رد کرد و دولت بریتانیا و «طراحان و مجریان این عملیات ناشیانه پرچم دروغین» را مسئول همه پیامدهای ناشی از این جعل مسئول دانست.
سایه «رابطه ویژه» بر سیاست خارجی بریتانیا
دولت جدید بریتانیا در پرونده فیرفورد، تحت فشار دوگانه حفظ رابطه حیاتی با واشنگتن و مدیریت جناح چپ و پیشروی حزب کارگر قرار دارد. گرایش «کارگر نو» (New Labour) که میراث تونی بلر است، درون حزب همچنان قدرتمند است و به هم‌راستایی نزدیک با سیاست خارجی آمریکا گرایش دارد؛ همین گرایش، لندن را به سمت پذیرش روایت واشنگتن درباره نقش ایران سوق داده است، حتی در غیاب شواهد عمومی و مستقل.
نشریه معتبر نیو استیتس‌من، بهار سال جاری در تحلیلی صریح نوشت حزب کارگر «عمیقاً متعهد به اتحاد با ایالات متحده» است و حتی «زیر ترامپ هم به آمریکا تعظیم کرد». این نشریه یکی از گزینه‌های پیشروی حزب را «حزبی بلریست‌تر: حامی غول‌های فناوری، آمریکا و خصوصی‌سازی» توصیف کرد؛ تعبیری که مستقیماً به میراث کارگر نو و گرایش نیولیبرال درون حزب اشاره دارد.
در همین بستر، رویکرد «واقع‌گرایی پیشرو» (Progressive Realism) که کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر پیشین و دیوید لمی، وزیر خارجه پیشین بریتانیا دنبال می‌کردند، عملاً ادامه منطقی سیاست خارجی بلریستی است: هم‌راستایی نزدیک با واشنگتن در کنار حفظ ظاهر استقلال. سفیر پیشین آمریکا در لندن، جین هارتلی، در گزارش دانشگاه آنگلیا راسکین (ARU) گفت استارمر «کاملاً همسو با سیاست آمریکا» عمل می‌کند.
در جنگ ایران، استارمر ابتدا از اجازه استفاده آمریکا از فیرفورد برای حمله تهاجمی خودداری کرد و گفت بریتانیا «به تغییر رژیم از آسمان باور ندارد»؛ اما سپس زیر فشار ترامپ، استفاده از فیرفورد برای «عملیات دفاعی محدود» را مجاز کرد. نشریه تایم پیش از کناره‌گیری استارمر از قدرت تایم نوشت این چرخش، رابطه لندن-واشنگتن را «شکسته» و تنش میان دو دولت را آشکار کرد.
به نظر می‌رسد دولت اندی برنهام هم سیاست مماشات با دولت ترامپ را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده‌است.
در پرونده فیرفورد نیز همین الگو تکرار شد: برنهام ناچار شد روایت لندن درباره نقش ایران را با روایت واشنگتن هم‌راستا کند، در حالی که برخی تحلیل‌گران معتقدند این هم‌راستایی بیشتر ناشی از نگرانی از آسیب رابطه با آمریکا است تا شواهد مستقل. اکسپرس (۵ اکتبر) نوشت خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی «برنهام را ضعیف‌تر جلوه داد» و ترامپ استارمر را به دلیل اجازه‌ندادن استفاده از پایگاه‌ها «ناچرچیل» خواند.
پیامدهای تحریم شهرک‌نشینان یهودی
ادعای دخالت ایران در حمله ادعایی به فیرفورد، در شرایطی بیان می‌شود که دولت جدید بریتانیا به شدت تحت فشار لابی‌های صهیونیست در این کشور و دولت اسرائیل قرار دارد. هر چند اد میلیبند، وزیر خارجه جدید سعی کرد با اعلام همزمان بسته تحریم‌ها علیه شهرک‌نشینان یهودی در کرانه باختری با بسته تحریم‌های جدید علیه ایران، این فشارها را خنثی کند اما این اقدام هم لابی‌های اسرائیلی را راضی نکرد.
پس از آنکه اد میلیبند ۱۶ شهریور ماه تصمیمش برای ممنوعیت واردات کالاهای شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری، خشم تل‌آویو و لابی‌های صهیونیست در بریتانیا را برانگیخت. دیلی تلگراف نوشت رویکرد ضداسرائیلی میلیبند «ممکن است برای لابی پرصدای فلسطینی‌حامی حزب کارگر جذاب باشد، اما به نفع منافع امنیت ملی گسترده‌تر بریتانیا نیست».
جروزالم پست در گزارشی با عنوان «بریتانیا و اسرائیل هرچه بیشتر از هم فاصله می‌گیرند» نوشت: «اوایل سپتامبر، اطلاعات اسرائیل به ام‌آی۵ هشدار داد که حمله‌ای با پشتوانه ایران به پایگاهی در انگلیس قریب‌الوقوع است. روز بعد، اد میلیبند اعلام کرد قصد دارد واردات کالاهای شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را ممنوع کند.»
نکته کلیدی این است که ادعای عملیات ایرانی علیه فیرفورد، نخستین‌بار توسط اسرائیل و ۲۰ روز پس از بازداشت عده‌ای از افراد در نزدیکی این پایگاه مطرح شد، اما پس از مدتی این ادعای اطلاعاتی اسرائیل به یک «واقعیت عملی» در روایت رسمی رسانه‌های انگلیسی و حتی دولت این کشور تبدیل شد. بنیامین نتانیاهو در ۸ مهر در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفت: «ما به بریتانیایی‌ها اطلاعات دادیم که قرار است حمله‌ای رخ دهد و این حمله با پشتوانه ایران است» و افزود: «تقریباً روز بعد، آنها تحریم علیه ما وضع کردند.»
پایگاه خبری محافظه‌کار واشنگتن اگزامینر در یادداشتی با عنوان «اسرائیل جان بریتانیایی‌ها را نجات داد؛ لندن با تحریم پاداششان داد» نوشت: «یک مقام ارشد اسرائیلی به تلگراف گفت اطلاعات اسرائیل به ام‌آی۵ هشدار داد که حمله ایرانی قریب‌الوقوعی به فیرفورد در راه است» و نتانیاهو گفت بدون این هشدار، «احتمالاً حمله انجام می‌شد».
آنچه در پرونده فیرفورد رخ داده، بیش از آنکه یک پرونده اثبات‌شده تروریسم دولتی باشد، نمونه‌ای از تثبیت سیاسی یک روایت اطلاعاتی-امنیتی است؛ روایتی که بدون انتشار سند عمومی، با تکرار تعابیر مبهم و همکاری لندن با واشنگتن، به یک «واقعیت» تبدیل شده است. آزادی سریع متهمان، نبود مواد منفجره، تناقض میان اظهارات ترامپ و روبیو و پیش‌گویی عجیب اسرائیل در مطرح‌کردن ادعا سه هفته قبل از وقوع آن، همگی نشان می‌دهند که پایه اثباتی این پرونده همچنان شکننده است. در چنین فضایی، پرسش اصلی این نیست که آیا ایران در فیرفورد نقش داشته یا نه؛ پرسش اصلی این است که چرا لندن و واشنگتن، بدون ارائه سند، چنین قطعیتی درباره یک اتهام ابراز کرده‌اند.
315
