راز ۲۷۷ هزار میلیارد تومان: گشایش در تأمین اجتماعی و وعده همسانسازی نهایی حقوق بازنشستگان
گامهای بلند دولت برای ترمیم صندوقهای بازنشستگی؛ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در راه تأمین اجتماعی
در تازهترین تحولات مربوط به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگان، علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تخصیص مبلغ قابل توجه ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال جاری خبر داد. این اعتبار، نقشی کلیدی در ایفای تعهدات دولت به این سازمان و تسویه بدهیهای انباشته ایفا خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، باباییکارنامی تأکید کرد که این منابع مالی، تضمینکننده پرداخت بهموقع مستمریهای بازنشستگان و از میان برداشتن بخشی از فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. این اقدام نشاندهنده عزم دولت برای تقویت پایههای حمایتی اقشار آسیبپذیر و بازنشستگان است.
ریشهیابی ناترازیها و چشمانداز برنامه هفتم پیشرفت
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بخشی از چالشهای مالی فعلی سازمان تأمین اجتماعی را ناشی از تصمیمات و مصوبات گذشته، به ویژه در دهه ۸۰ شمسی، دانست. وی تصریح کرد که آثار این تصمیمات اکنون در قالب ناترازیهای مالی بروز کرده است. دولت در سالهای اخیر تلاشهایی برای جبران تعهدات خود به صندوقهای بیمهای آغاز کرده است.
در همین راستا، برنامه هفتم پیشرفت، مسیری روشن برای ایجاد توازن میان منابع ورودی و مصارف سازمان تأمین اجتماعی ترسیم کرده است. هدف اصلی، دستیابی به پایداری مالی بلندمدت و اطمینان از خدماترسانی مطلوب به بیمهشدگان و بازنشستگان است.
همسانسازی حقوق بازنشستگان؛ گامی دیگر به سوی عدالت
در حوزه معیشت بازنشستگان، خبرهای خوشی در راه است. باباییکارنامی از پیشرفت چشمگیر در فرآیند متناسبسازی حقوق بازنشستگان خبر داد و اعلام کرد که این قانون در دو مرحله پیشتر اجرایی شده است. اکنون، مرحله سوم این طرح مهم در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
اجرای کامل این مراحل، گامی مؤثر در جهت کاهش شکاف درآمدی بازنشستگان و برقراری عدالت در پرداختها خواهد بود. این امر رضایتمندی قشر وسیعی از جامعه را که سالها به کشور خدمت کردهاند، به همراه خواهد داشت.
چالشهای ساختاری و ضرورت اصلاحات بنیادین
باباییکارنامی در تبیین چالشهای بنیادین تأمین اجتماعی، «ناترازی درآمدی» را بزرگترین معضل این سازمان معرفی کرد. وی به کاهش توان سرمایهگذاری و فاصله نگرانکننده میان تعداد بیمهشدگان و مستمریبگیران اشاره کرد.
«نسبت بیمهشدگان در ایران ۴ به ۱ است، در حالی که استاندارد جهانی ۱۰ به ۱ میباشد.» این اختلاف فاحش، فشار مضاعفی بر منابع مالی سازمان وارد کرده و پایداری نظام بیمهای را با چالش مواجه میسازد. این نسبت پایین، لزوم بازنگری در ساختار جمعیتی و اقتصادی کشور را آشکار میسازد.
آینده بیمههای اجتماعی؛ پوشش مشاغل نوین و تقویت پایههای درآمدی
در پایان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت بازطراحی و اصلاح قوانین حمایتی تأکید ورزید. اولویت اصلی، اصلاح قوانین بیمهای برای پوشش مشاغل نوظهور مانند فعالان حوزه دیجیتال و فریلنسرها است. این اقدام، پایههای درآمدی و ورودیهای بیمهای سازمان را تقویت خواهد کرد.
هدف غایی، برقراری تعادل مالی در نظام بیمهای کشور، ضمن حفظ حمایت از اقشار کمبرخوردار و پیشبرد اهداف عدالت اجتماعی در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت است. این رویکرد جامع، آیندهای روشنتر را برای نظام تأمین اجتماعی کشور نوید میدهد.
