کالابرگ الکترونیکی: وعده افزایش اعتبار یا چالش ناترازی مالی؟
مسیر حمایت از معیشت خانوارها در دولت سیزدهم با ابلاغ دستوری صریح از سوی رئیسجمهور وارد فاز تازهای شده است. خبرها حاکی از آن است که اعتبار در نظر گرفته شده برای کالابرگ الکترونیکی، بهویژه برای شش دهک اول جامعه، افزایش خواهد یافت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش مداوم قیمت اقلام ضروری، فشار مضاعفی بر سفرههای مردم وارد کرده است.
هدف اصلی از راهاندازی طرح کالابرگ، جبران اثرات حذف ارز ترجیحی بر قدرت خرید اقشار آسیبپذیر بود. این طرح قرار بود یارانه حذف شده را مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی برساند. بنابراین، عدم تناسب اعتبار کالابرگ با هزینههای فزاینده زندگی، رسالت اولیه این طرح را زیر سوال میبرد. تردیدی نیست که اقشار کمدرآمد در این وضعیت اقتصادی، شایسته حمایتهای بیشتری هستند.
چالشهای مالی و کسری بودجه
اما در کنار ضرورتهای اجتماعی، واقعیتهای عددی نیز در این میان نقش پررنگی ایفا میکنند. برآوردهای اولیه نشان میدهد که منابع تخصیص یافته برای اجرای طرح حدود 72 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که پرداخت ماهانه به حدود 87 میلیون یارانه بگیر، نیازمند اعتباری نزدیک به 86 هزار میلیارد تومان است. این ارقام نشاندهندهی کسری بودجهی تقریبی 14 هزار میلیارد تومانی ماهانه در طرح، حتی پیش از هرگونه افزایشی است.
حال تصور کنید که اعتبار کالابرگ برای شش دهک افزایش یابد. این امر طبیعتاً شکاف میان منابع و مصارف را عمیقتر خواهد کرد. برخی محاسبات حاکی از آن است که هر 10 درصد افزایش در اعتبار، بار مالی اضافی حدود 9 هزار میلیارد تومان را تحمیل میکند. در صورتی که این افزایش به 20 درصد برسد، کسری بودجهی کلی به 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. اینجاست که پرسش اساسی مطرح میشود: این منابع مالی از چه محلی تأمین خواهد شد؟
ریسک تورم؛ سایه سنگین بر افزایش اعتبار
اگر قرار باشد این کسری بودجه از طریق استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یا افزایش پایهی پولی جبران شود، پیامد مستقیم آن، رشد نقدینگی خواهد بود. تاریخچهی اقتصاد ایران گواه آن است که رشد نقدینگی، با تأخیری چند ماهه، خود را در سطح عمومی قیمتها نشان میدهد. به عبارت سادهتر، افزایش اعتبار کالابرگ که با خلق پول همراه باشد، ممکن است در آینده نزدیک به شکل تورم جدیدی ظاهر شده و عملاً اثر یارانه افزایشیافته را خنثی کند.
در چنین سناریویی، سیاستی که با هدف حمایت از مردم طراحی شده، به طور ناخواسته به تضعیف قدرت خرید آنها منجر خواهد شد. این چرخه باطل، نیازمند دقت نظر فراوان در سیاستگذاری است تا از تکرار تجربههای ناموفق گذشته جلوگیری شود.
راهکارهای پیشنهادی برای پایداری طرح
بر اساس گزارشهای منتشر شده، دولت در تلاش است تا منابع مورد نیاز را از محل کاهش برخی هزینههای داخلی، مدیریت بهینهی مصارف دستگاههای اجرایی و اولویتبندی دقیق بودجهای تأمین کند. اگر این رویکرد به صورت عملیاتی و نه صرفاً کاغذی اجرایی شود، میتواند مسیری کمریسکتر برای اقتصاد کشور باشد. اصلاح ساختار هزینههای جاری، جلوگیری از هدررفت منابع و اولویتبندی پروژههای عمرانی، از جمله راهکارهایی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای مهار فشار تورمی پیشنهاد میکنند.
در کنار مسئله تأمین منابع، بازنگری در معیارهای شناسایی مشمولان دریافت یارانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه اعلام شده است که داشتن خودرو و ملک از ملاکهای حذف خواهد بود، اما کارشناسان بر لزوم اعمال دقیقتر و ظریفتر شاخصهای دارایی تأکید دارند. تفاوت میان مالکیت یک واحد مسکونی کوچک در مناطق محروم با چندین ملک در مناطق برخوردار، یا داشتن خودروی فرسوده با خودروی لوکس، باید در معیارهای شناسایی لحاظ شود.
همچنین، بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندی یارانهها طی سالیان گذشته همواره مورد بحث و نقد بوده است. عدم دسترسی کامل به دادههای بهروز درآمدی، ضعف در تجمیع اطلاعات مالیاتی و بانکی، و اتکا به شاخصهای کلی، منجر به همراهی حاشیه خطا در شناسایی دهکها شده است. بهروزرسانی این پایگاههای داده و حرکت به سمت سنجش «درآمد واقعی و مستمر» به جای صرفاً «دارایی اسمی»، میتواند عدالت را در توزیع یارانهها ارتقاء بخشد.
آینده کالابرگ: شرط موفقیت در دو گام
در نهایت، افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط کنونی، یک خواسته منطقی و قابل دفاع است و دستور رئیسجمهور نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود. با این حال، موفقیت این طرح به تحقق دو شرط اساسی گره خورده است: نخست، جبران کسری بودجهی 72 تا 86 هزار میلیارد تومانی از طریق روشهای غیرتورمی؛ و دوم، پالایش دقیق جامعهی هدف به گونهای که منابع محدود، صرفاً به دست نیازمندان واقعی برسد.
اگر این دو شرط به طور همزمان محقق شوند، کالابرگ خواهد توانست همان نقشی را ایفا کند که از ابتدا برای آن طراحی شده بود؛ یعنی انتقال مستقیم یارانه حذف شده ارز ترجیحی به سبد خانوار. در غیر این صورت، این نگرانی وجود دارد که حمایت امروز، در سایه تورم فردا رنگ ببازد و اثرات مطلوب طرح کمرنگ شود.
تصویر مرتبط با خبر:
