مجلس وارد فاز جدیدی شد: رصد داراییهای بانکی در دستور کار!
چک الکترونیک؛ گامی مهم در راه تسهیل مبادلات
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با برگزاری نشستی با مدیران ارشد بانک مرکزی، گامهای بلندی در جهت رفع موانع اجرایی قانون جدید چک برداشت. این جلسه که با حضور نمایندگان قوای سهگانه برگزار شد، به بررسی چالشهای پیش روی توسعه چک الکترونیک، به ویژه برای اشخاص حقوقی، پرداخت.
به نقل از ایلنا، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، در این خصوص اظهار داشت: «با توجه به اینکه مهر الکترونیک یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه چک الکترونیک برای اشخاص حقوقی بوده است، توافق شد که بانک مرکزی با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود، سازوکار الکترونیکی مناسبی را برای جایگزینی مهر فیزیکی فراهم کند.»
وی افزود: «بانک مرکزی همچنین موظف شد برنامه زمانبندی خود را برای افزایش تدریجی سهم چکهای الکترونیک در کل برگ چکهای صادره، به صورت عمومی اعلام کند تا فعالان اقتصادی و عموم مردم از آن مطلع شوند.»
اصلاح فرآیند مسدودی حسابها برای جلوگیری از تضییع حقوق
یکی دیگر از محورهای مهم این جلسه، بررسی موضوع «مسدودی حسابها» بود. کمیسیون اصل نود بر لزوم اصلاح فرآیند مسدودی وجوه تأکید کرد تا از تضییع حقوق دارندگان چک جلوگیری شود.
در این راستا، مقرر شد موجودی حسابهای صادرکننده چک برگشتی، به میزان کسری مبلغ چک و به صورت مستمر تا زمان رفع سوءاثر، مسدود بماند. این اقدام با هدف تضمین نقدشوندگی چک و ایجاد انضباط در مبادلات مالی صورت میگیرد.
افشای داراییهای مازاد بانکی؛ ابزاری برای شفافیت
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت شفافیت مالی در شبکه بانکی، از الزام بانک مرکزی به راهاندازی دو سامانه کلیدی «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» خبر داد. این اقدام بر اساس بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت میگیرد.
هدف از راهاندازی این سامانهها، افشای اطلاعات اموال مازاد بانکها و ایجاد اشراف نظارتی است که نشاندهنده عزم جدی برای اصلاح ساختار بانکها و افزایش شفافیت در این حوزه است.
ارزیابی میدانی سامانههای جدید
در ادامه این جلسه، هیئتی از کمیسیون اصل نود مأمور شد تا با بازدید میدانی، کارایی و بازدهی واقعی سامانههای «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» را مورد ارزیابی و راستیآزمایی قرار دهد. این اقدام در جهت اطمینان از اجرای صحیح و مؤثر این قوانین صورت میگیرد.
آقای پژمانفر در پایان ضمن تقدیر از گامهای مثبت بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک، ابراز امیدواری کرد که با حل این چالشهای کلیدی، شاهد تسهیل و تسریع بیش از پیش در مبادلات تجاری کشور باشیم.
