مسدود شدن خط اعتباری؛ مانع پنهان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1405
چالشهای پیش روی افزایش حقوق بازنشستگان؛ ابهام در تخصیص منابع مالی
در حالی که انتظار میرفت بازنشستگان تامین اجتماعی به زودی از افزایش حقوق قانونی خود بهرهمند شوند، خبری نگرانکننده از مسدود شدن خط اعتباری تامینکننده این منابع حکایت دارد. این موضوع، امیدها را برای بهبود معیشت این قشر زحمتکش با اما و اگر مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با ارسال نامهای رسمی از وزیر اقتصاد خواستار رفع مانع ایجاد شده در مسیر پرداخت مبالغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. این درخواست در پی ارسال نامهای از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت تخصیص منابع مالی برای اجرای افزایشهای قانونی حقوق صورت گرفته است.
جزئیات نامه وزیر رفاه و درخواستهای مطروحه
حسن صادقی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در تشریح جزئیات این نامه توضیح داد که این مکاتبه با هدف اجرایی شدن مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و دریافت تاییدیه دولت صورت گرفته است. وی افزود که این روال در سالهای گذشته نیز سابقه داشته و نامه اخیر شامل تمام مولفههای افزایش حقوق بر مبنای مصوبات شورای عالی کار، قوانین متناسبسازی و همچنین مزایای جانبی سالانه بازنشستگان است.
مانع اصلی: مسدود شدن خط اعتباری 17 هزار میلیارد تومانی
دغدغه اصلی وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی در ماههای اخیر، تاخیر در ابلاغ افزایش حقوق به دلیل مسدود شدن خط اعتباری لازم برای تامین منابع مالی بوده است. صادقی ابراز امیدواری کرد که با دستور رئیس جمهور، این مانع رفع شده و نگرانی بازنشستگان در این خصوص برطرف شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامه به تشریح این مانع پرداخت و اعلام کرد که خط اعتباری بانک مرکزی که به منظور پرداخت مطالبات افزایش حقوق به بانک عامل اعطا شده بود، از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مسدود شده است. این خط اعتباری رقمی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان را شامل میشود.
دلایل وزارت اقتصاد برای مسدودسازی و راه حلهای قانونی
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد که وزارت اقتصاد، این اقدام را با هدف جلوگیری از ناترازی در حسابهای بانک مرکزی انجام داده است. او با اشاره به اینکه معمولا این مسدودیتها پس از مذاکرات و پیگیریها رفع میشدند، اطمینان داد که جای نگرانی جدی وجود ندارد و دولت با درک شرایط حساس جامعه کارگری و بازنشستگان، به زودی راه حلی پیدا خواهد کرد.
این مقام مسئول تاکید کرد که اگر دولت بخواهد بدون در نظر گرفتن سه دوازدهم سال (سه ماه ابتدایی سال) خط اعتباری را مسدود کند، از نظر قانونی موظف است مبلغ 270 هزار میلیارد تومان بدهی مقرر شده در بودجه امسال را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا مابهالتفاوت حقوقها از این محل تامین شود. بنابراین، راه حل صحیح، برقراری سریعتر خط اعتباری برای رساندن مستمریبگیران به حقوق قانونیشان است.
تاکید بر درایت مسئولان و حفظ حقوق بازنشستگان
صادقی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در یک سال اخیر، ابراز امیدواری کرد که وزیر جوان اقتصاد، بر مبنای تحلیلهای کارشناسی و با درک شرایط حساس اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی خانوارها، از دادن بهانه به مخالفان نظام و دولت خودداری کند. او تاکید کرد که نباید تسلیم تصمیمهای سلیقهای شد و اجازه بازی به مخالفان داده شود.
در پایان، وی با اشاره به درایت رئیس جمهور، ابراز امیدواری کرد که ایشان اجازه تنشآفرینی در صحنه اقتصاد کشور را نخواهند داد و در نهایت حق بازنشستگان محترم شمرده خواهد شد. گرهی که اکنون با دست قابل حل است، نباید با سختی بیشتری باز شود.
