راز سر به مهر عدم افزایش حقوق بازنشستگان فاش شد: چه کسی جلوی افزایش حقوق ۱۴۰۵ را گرفت؟
فشاری بیسابقه بر معیشت بازنشستگان: خط اعتباری ۱۷ هزار میلیاردی در محاصره!
در حالی که میلیونها بازنشسته تامین اجتماعی چشم انتظار افزایش حقوق خود در سال ۱۴۰۵ هستند، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از یک مانع بزرگ و غیرمنتظره خبر داده است. گویا خط اعتباری حیاتی بانک عامل برای پرداخت این افزایش حقوق، به دستور وزارت اقتصاد مسدود شده و این موضوع نگرانیهای جدی را در میان این قشر زحمتکش جامعه ایجاد کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با ابراز نگرانی از این وضعیت، خواستار مداخله مستقیم وزیر اقتصاد برای رفع انسداد این خط اعتباری شده است. این گام ناگهانی، در شرایطی برداشته شده که پیش از این، نامهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور، کورسوی امیدی برای بازنشستگان ایجاد کرده بود.
نامه مذکور، بر ضرورت تخصیص منابع برای اعمال افزایشهای قانونی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، شامل آخرین مرحله متناسبسازی و افزایش حقوق مبتنی بر مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، تاکید داشت. این اقدام، نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگانی بود که سالها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کردهاند.
چرا خط اعتباری مسدود شد؟ هدف وزارت اقتصاد چیست؟
حسن صادقی در توضیح این ماجرا، اظهار داشت که این روال در سالهای گذشته نیز وجود داشته و نامه اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دربرگیرنده تمامی مولفههای افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه شورای عالی کار و قوانین مربوط به متناسبسازی و مزایای جانبی است.
وی افزود: «دغدغه اصلی وزیر کار و سازمان تامین اجتماعی در ماههای اخیر، تاخیر در ابلاغ افزایش حقوق و مسدود شدن ‘خط اعتباری’ مربوط به تامین منابع لازم بوده است. ما امیدواریم این مانع با دستور رئیس جمهور حل شود و بازنشستگان ما در این زمینه نباید نگرانی داشته باشند.»
صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، فاش کرد که خط اعتباری ۱۷ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی که برای پرداخت مطالبات افزایش حقوق به بانک عامل اختصاص یافته بود، توسط وزارت اقتصاد و دارایی مسدود شده است. به گفته وی، این اقدام با هدف جلوگیری از ناترازی در حسابهای بانک مرکزی صورت گرفته است.
تهدید قانونی و درخواست برای مداخله فوری
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران تاکید کرد که اگر دولت قصد دارد سه دوازدهم سال را در نظر نگیرد و خط اعتباری را مسدود کند، از نظر قانونی باید مبلغ ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی مقرر شده در بودجه امسال را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند تا از محل آن مابهالتفاوتها پرداخت شود.
وی افزود: «راه صحیح، برقراری هرچه سریعتر خط اعتباری برای رساندن مستمریبگیران سازمان به حقوق خویش است.» صادقی با اشاره به عملکرد وزارت اقتصاد در یک سال اخیر، ابراز امیدواری کرد که مسئولین با درک شرایط حساس معیشتی خانوادهها و به ویژه بازنشستگان، اجازه ندهند تصمیمات سلیقهای، بهانهای برای سوء استفاده دشمنان و مخالفان دولت فراهم کند.
حسن صادقی در پایان سخنان خود، با اشاره به اعتماد رئیس جمهور به وزیر اقتصاد، بیان کرد: «گرهی که اکنون میتوان با دست باز کرد، نباید با دندان باز شود. ما با درایتی که از ایشان (رئیس جمهور) سراغ داریم، میدانیم که در نهایت اجازه تنشآفرینی در صحنه اقتصاد کشور را نخواهند داد و حق بازنشستگان را محترم خواهند شمرد.»
این بنبست مالی، در حالی رخ داده که بازنشستگان، به عنوان قشری آسیبپذیر، با تورم و گرانی دست و پنجه نرم میکنند و هرگونه تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، میتواند مشکلات معیشتی آنها را دوچندان کند.
