حداقل حقوق وزارت کار 31 میلیون تومان شد | افزایش حداقل 17 میلیون تومانی حقوق کارگران

حمیدرضا سیفی, نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار در گفت‌وگوی ویژه خبری حقوق کارگران, موازنه تولید و معیشت با اشاره به اینکه کانون عالی کارفرمایی می‌گوید؛ “کارگران هر توافقی با دولت کردند، ما قبول داریم.”، ادامه داد: 85درصد اشتغال‌ها دولتی است، بنابراین دولت در دستمزد باید دخالت کند، اصلاً بگوید حقوق کارگر 500درصد افزایش یابد، آیا ظرفیت دولت اجازه می‌دهد؟ کارفرما حتی با افزایش 300درصدی حقوق مشکلی ندارد، اما ظرفیت اقتصادی دولت جوابگوی این مسئله نیست.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: سال گذشته هزینه زندگی کارگران را با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردیم. امسال کمیته مزد چندین جلسه برگزار شد و قرار بود روز دوشنبه نیز جمع بندی نهایی را داشته باشیم ولی نمی‌دانیم به چه دلیل جلسه لغو شد.

وی تاکید کردد: ارقام محاسباتی جامعه کارگری در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران، ۴۰ میلیون تا ۴۵ میلیون تومان است و اگر حداقلش را هم در نظر بگیریم یعنی حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رشد هزینه زندگی داشتیم در صورتی که در سال ۱۴۰۴ یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد حدود ۱۵.۵ میلیون تومان دریافت می کرده است، یعنی یک کارگر باید هزینه زندگی‌اش ۴۰ میلیون تومان باشد در حالی که دریافتی او ۱۵ میلیون تومان است و این یک فاجعه است چون حتما در تامین نیازهای اولیه دچار مشکل و بحران خواهد شد.

تاجیک درباره این دیدگاه کارفرمایان که معتقدند بنگاه‌های خدماتی توان پرداخت دستمزد بیشتر را ندارند، توضیح داد: مگر درباره هزینه خدمات در نهایت این عدد را از خدمات گیرنده پرداخت نمی‌کنید؟ آیا عدد ۳۰ میلیون تومان در خصوص خدمات عدد بالایی است؟

وی با بیان اینکه باید بعد اجتماعی دستمزد را هم مد نظر قرار بدهیم، گفت: آیا بخشی از اتفاقات ماه گذشته به خاطر شرایط اقتصادی مردم نبود؟ چرا باید مُسکن را زمانی استفاده کنیم که کاربردی ندارد؟ جایگاه دولت در شورای عالی کار عملاً طرفگیری کارفرما نیست، بلکه باید به عنوان میانجیگر تصمیم نهایی را بگیرد و وظیفه دولت تسهیلگری است؛ لذا درخواست من از شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت این است که حال جامعه کارگری را درک کنند.

تاجیک بابیان اینکه باید روی دستمزد ملی متمرکز شویم، افزود:از نظر من بهتر است به جای اعلام درصد افزایش مزد به حفظ قدرت خرید کارگران فکر کنیم چون این درصدها بلای جان کارگر و کارفرما شده است.سرگرمی روز نوشت،  در سالی حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود که پس از ساعت‌ها مذاکره با کارفرمایان موفق شدیم حق مسکن را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش دهیم. آن زمان اعلام کردند که با این رقم در کدام نقطه می‌توان خانه اجاره کرد؛ لذا معتقدیم باید ۱۷ میلیون تومان به حداقل مزد اضافه شود و پایه حقوق کارگران به ۳۱ میلیون تومان برسد.

تاجیک خاطرنشان کرد: امسال دستمزد حتی اگر ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکل کارگر را حل نمی‌کند برای همین دستمزد نباید به صورت درصد باشد بلکه عدد اضافه شود و پیشنهاد ما این است که اگر دریافتی امسال کارگر ۱۳ میلیون تومان است، حداقل ۱۷میلیون تومان به حقوقش اضافه شود و حداقل دستمزد برای سال آینده به ۳۱ میلیون تومان برسد.