کالابرگ الکترونیکی در هالهای از ابهام: دولت به دنبال منابع پایدار برای افزایش سهمیه
ابهام در سرنوشت کالابرگ؛ آیا سهمیه اقشار نیازمند افزایش مییابد؟
اخبار حاکی از آن است که دولت سیزدهم تمایل جدی به افزایش میزان اعتبار تخصیص یافته به کالابرگ الکترونیکی دارد. این موضوع که میتواند گامی مهم در راستای حمایت از معیشت خانوارها تلقی شود، با اما و اگرهای مالی مواجه است.
به گزارش پایگاه خبری سرگرمی روز، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تشریح آخرین وضعیت این پرونده اظهار داشت: «هرچند دولت علاقهمند به افزایش مبلغ کالابرگ است، اما تحقق این مهم منوط به تأمین منابع مالی کافی و پایدار میباشد.»
دستور ویژه رئیس جمهور برای تأمین منابع
وی در ادامه افزود که تا زمانی که سازوکار مشخصی برای تأمین منابع لازم و پایدار اندیشیده نشود، افزایش مبلغ کالابرگ امکانپذیر نخواهد بود. این اظهارات نشاندهنده اولویت دولت برای اطمینان از پایداری منابع مالی پیش از هرگونه تصمیمگیری قطعی است.
مهاجرانی تصریح کرد: «دستور آقای رئیس جمهور، یافتن منبعی پایدار برای افزایش مبلغ کالابرگ است.» این بدان معناست که تمرکز اصلی دولت بر روی حل ریشهای مشکل تأمین مالی بوده و از این رو، هیئت دولت در تلاشند تا راهکاری بلندمدت و قابل اتکا برای این موضوع پیدا کنند.
کالابرگ الکترونیکی؛ راهکاری برای مقابله با تورم
کالابرگ الکترونیکی به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط تورمی مطرح است. هدف اصلی این طرح، اطمینان از دسترسی خانوارها به اقلام ضروری با قیمتهای مناسب است. با این حال، چالش اصلی در اجرای موفقیتآمیز آن، تأمین بودجه کافی و پایدار برای پوشش دادن هزینهها و اجرای طرح در مقیاس وسیعتر میباشد.
انتظار میرود با پیگیریهای دولت و دستور صریح رئیس جمهور، بزودی شاهد اعلام خبرهای امیدوارکنندهای در خصوص تأمین منابع مالی و در نتیجه، افزایش احتمالی مبلغ کالابرگ باشیم. این امر به طور قطع تاثیر مثبتی بر قدرت خرید خانوارها خواهد داشت.
