ارائه نسخه نهایی ساماندهی نیروهای شرکتی به دولت | صفر تا صد اولویتهای استخدامی کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف تغییر رویکرد در جذب نیروی انسانی، تمرکز بر واحدهای عملیاتی در استانها را به عنوان اولویت اصلی دولت چهاردهم تعیین کرده است. هدف از این سیاست، جلوگیری از انباشت نیرو در ستادهای مرکزی و هدایت منابع انسانی به سمت نیازهای واقعی میدانی است.
به گزارش شناسنامه قانون، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعلی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی اظهار داشت که در ستادها با تورم نیرو مواجه هستیم و باید این روند اصلاح شود.
وی در خصوص پرونده مهم ساماندهی نیروهای شرکتی بیان کرد که نسخه پیشنهادی این سازمان اکنون در مرحله بررسی در دولت قرار دارد. این طرح پس از طی مراحل قانونی و تامین بار مالی، قابلیت اجرایی پیدا میکند.
رفیعزاده با اشاره به چالشهای موجود برای نهاییسازی این طرح افزود:
- ضرورت هماهنگی با مجلس برای رفع محدودیتهای قانونی جذب نیروهای قراردادی
- لزوم بررسی دقیق ملاحظات مالی و تامین بودجه در کمیسیونهای تخصصی دولت
- پیچیدگیهای فرآیند اداری که موجب شده است زمان دقیقی برای اجرا اعلام نشود
علاوه بر این، اصلاح ساختار اداری استانها جهت حذف وظایف موازی و افزایش سرعت خدماترسانی به مردم در دستور کار قرار گرفته است. طبق گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، استانداران موظف شدهاند نیازهای واقعی دستگاهها را احصا کنند تا مجوزهای استخدامی بر اساس ضرورتهای عملیاتی صادر شود.
